به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ انتظار مي رفت بعد از ماه ها مذاکره و صرف وقت بسيار پاي ميز مذاکره با طرف هاي خارجي براي دستيابي به توافق هسته اي  ، بسياري از مشکلاتي که بخش اعظمي از اقتصاد کشور با آن مواجه است تا حدودي مرتفع گردد و مسير اقتصاد کشور از اين مسير سخت و پرتلاطم به مسيري هموار تر از حال حاضر هدايت شود؛ اما با توجه به شواهد و قرائن موجود اين اتفاق مهم رخ نداده است و به گفته برخي کارشناسان و نمايندگان مردم در خانه ملت برجام هنوز دردي را از اقتصاد مريض کشور دوا نکرده است.

** وعده بازگشايي هزار ال سي توسط بعد از تصويب برجام توسط رئيس کل بانک مرکزي

وعده  هايي که مسئولان دولت قبل از اجراي برجام و توافق مشترک ايران با 5 کشور به مردم مي دادند بسيار حائر اهميت و قابل توجه است، در دي ماه سال 94 ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در در حاشيه همايش «اجراي برجام، فصلي نو در اقتصاد ايران» با اعلام اينکه مقدمه گشايش ۱۰۰۰ ال‌سي فراهم و از چند روز گذشته گشايش ال سي ها شروع شده است گفت که مقدمه گشايش هزار ال‌سي فراهم شده و روز گذشته نيز گشايش‌ها آغاز شده است و بخش عمده ال‌سي‌ها براي تامين مواد اوليه کارخانجات گشايش خواهد يافت و پيش‌بيني مي‌کنيم توليد به حرکت درآيد.

 بعد از اين اظهار نظر رئيس کل بانک مرکزي حسن روحاني نيز طي سخناني در خرداد ماه سال جاري در خصوص گشايش ال سي اظهارداشت که "مردم پيش از برجام هر روز با يک تحريم جديد مواجه بودند، اما اکنون و بعد از برجام ، هر روز يک گشايش در امور حاصل مي‌شود که اين جاي شکر گزاري دارد".

اين سخنان روحاني بعد از انتشار در رسانه ها موجب واکنش بسياري از فعالان اقتصادي بويژه اعضاي اتاق بازرگاني شد؛ آنها در واکنش به اين سخنان روحاني که بعد از برجام روزانه شاهد گشايش هاي بسياري در اقتصاد کشور هستيم و اين جاي شکرگزاري دارد ابراز داشتند که بعد از برجام هيچ اتفاقي در اقتصاد ايران رخ نداده است و گشايش هاي پسا برجامي براي مردم قابل لمس نيست.

آنها با بيان اينکه هيات هاي خارجي که به ايران امدند هيچ گونه قراردادي را امضا نکرده اند بيان داشتند که بعد از برجام هيچ اتفاق خاصي در اقتصاد کشور رخ نداده است و اقتصاد کشور نيز هيچ تغييري در دوران پسا برجام نکرده است و اوضاع قبل از برجام تفاوتي با اوضاع بعد از برجام ندارد و همچنان اقتصاد کشور در حالت رکود است.

** ميرکاظمي: هنوز سوئيفت بانک‌ها باز نشده و هيچ ال سي گشايش نيافته است

سيدمسعود ميرکاظمي، نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست خبري خود در خصوص اينکه آيا خريد هواپيما براي خروج از رکود کمکي به کشور مي‌کند يا خير؟ عنوان کرد: با وجود مذاکراتي که در طول اين مدت انجام شده ولي مي‌بينيم که سوئيفت برخي بانک‌ها باز نشده. هيچ ال سي گشايش نيافته است و فروش نفت از طريق سيستم بانکي هنوز اجرايي نشده است. روز اول رئيس جمهور اعلام کرد 1000 ال سي باز شده است، بعد گفتند باز شدن ال سي ‌ها سه روز و سپس 10 روز طول مي‌کشد، اخيرا نيز شنيديم گفته شده 40 روزه باز مي‌شود.

** عضو اتحاديه صادرکنندگان اتاق سمنان: بعد از برجام حتي يک ال‌سي صادراتي باز نشده است

اما رد ادعاي رئيس جمهور به اينجا ختم نمي شود و حميد علوي عضو اتحاديه صادرکنندگان اتاق سمنان با اشاره به برجام گفت: از صادرکنندگان سوال شود که بعد از برجام کدام‌ يک موفق به بازکردن ال سي صادراتي شده‌اند؟ در حالي که من مي‌توانم آمار هزاران ال سي باز شده وارداتي در بانک‌ها را بدهم که در همان بانک‌ها حتي امکان حواله کردن 10 هزار دلار پول به داخل کشور نيست.

وي با بيان اينکه صندوق ضمانت صادرات صندوق درآمد از صادرات است، افزود: اين صندوق 100 يورو از صادرکنندگان براي شناسايي مشتري مي‌گيرد و در نهايت هم اعلام مي‌کند که مشتري با چنين مشخصاتي يافت نشد.

**اما LC چيست و چه فرايندي دارد که رئيس جمهور از گشودن هزار مورد از آنها طي چند ساعت پس از آغاز مرحله اجرايي برجام سخن گفت؟

در ادامه روزنامه کيهان نيز در اين خصوص نوشت : اعتبار اسنادي (LC) تعهدي از سوي بانک است که  به خريدار و فروشنده داده مي‌شود. طبق اين اسناد تعهد مي‌شود که ميزان پرداختي خريدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد.

 هرگاه که خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانک موظف است باقيمانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. اعتبارات اسنادي اغلب در معاملات بين‌المللي به منظور اطمينان از دريافت مبالغ پرداختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب تجار (بخوانيد واردکنندگان!) ايراني قادر خواهند شد پرداخت‌ها و دريافت هايشان را از اين طريق ضمانت کنند.

**ابلاغيه بانک مرکزي در روز اجراي برجام

نحوه گشايش اين خطوط اعتباري اصول و مقرراتي دارد که از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌شود و بانک‌ها و تجار بايد با طي فرايند مربوطه امکان دسترسي به اين تسهيلات را فراهم کنند. به همين منظور بانک مرکزي روز يکشنبه در پي اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) طي بخشنامه‌اي موارد 7 گانه‌اي را به ‌منظور گشايش اعتبار اسنادي و ثبت وصولي (بروات) اسنادي به شبکه بانکي ابلاغ کرد.

همانطور که پيداست دستورالعمل فوق روز يکشنبه از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده و در همان روز رئيس جمهور از گشايش هزار مورد از اعتبارات اسنادي خبر مي‌دهد که اين خود شائبه‌هايي را درباره صحت و سقم اين ادعا و همچنين ماهيت کساني که از اين امکان منتفع شده‌اند بوجود مي‌آورد.

گشايش اعتبار فرايندي دو سويه است که نياز به مشارکت دو طرف ايراني و خارجي دارد و از آنجا که روز يکشنبه در عموم کشورهاي غربي و شرقي پايان هفته و تعطيل است، معلوم نيست چگونه اين اتفاق در اين حجم در يک روز غيرکاري و آن هم طي چند ساعت رخ داده است!

اما به فرض آنکه اين اتفاق رخ داده باشد، انبوهي از ابهامات مطرح مي‌شود از جمله آنکه؛ خطوط مالي مذکور در چه حوزه‌هايي و به چه افرادي اختصاص يافته است. هر چند گشايش اعتبارات اسنادي به خودي خود اتفاق بدي نيست و مي‌تواند منشأ رونق در بعضي حوزه‌ها باشد اما نگاهي گذرا به عملکرد وارداتي دولت در دو سال اخير نگراني‌ها را از سرنوشت احتمالي اين اعتبارات و احتمال واردات افسارگسيخته کالاهاي مصرفي تشديد مي‌کند.

بر اساس جديدترين آمار گمرک، در 8 ماهه اول امسال 12/5 تن سنگ‌ پا وارد شده که ارزشي به ميزان 23 هزار دلار داشته و طبق اين آمار از سال 1392 تا 8‌ماهه نخست امسال نزديک به 120 تن سنگ پاي چيني به کشورمان وارد شده است.

در مهر ماه امسال هم مرکز آمار گزارش داد در شش ماه نخست سال 94، در نيمه نخست سال 94معادل ميليون‌ها دلار سنگ پا، آدامس، شانه و گيره زلف و کراوات، کلاه گيس و پاپيون از چين وارد شده است.

حال که برجام اجرايي شده و زمان عمل به وعده‌هاي دولت که همه امورات مملکت را متوقف به اجراي برجام کرده بود فرا رسيده است بايد منتظر ماند که شرايط پسابرجام به نفع توليد داخلي و افزايش اشتغال تغيير خواهد کرد يا واردات گسترده از بنزين و محصولات کشاورزي تا سنگ پا و کراوات!